غالبًا ما يُعتبر العمل التطوعي والمجاني مساهمة هامشية، لكنها في الواقع تشكل أحد أكبر المحركات الاقتصادية غير المستغلة عالميًا. وتستعرض الجلسة كيفية مساهمة برامج التطوع المنظم، والعمل المجاني القائم على المهارات، ومبادرات المشاركة المجتمعية في تحقيق مساهمات ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي، وتقوية الروابط الاجتماعية، وتعزيز الابتكار في مختلف الصناعات. وستتطرق الجلسة إلى كيفية تمكن الدول والشركات من إعادة تعريف التطوع ليصبح هيكلًا استراتيجيًا داعمًا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، بدءًا من نماذج العمل التطوعي المؤسسي التي تقدم خبرات عالمية للمنظمات المحلية، إلى برامج الخدمة الوطنية التي تعزز فرص العمل والثقة المجتمعية.
يساهم البحث والتطوير في تحقيق تقدمًا غير مسبوق في قطاع الرعاية الصحية. وقد اصبحت الابتكارات الحديثة تركز على المؤسسات البحثية الممولة من القطاعين العام والخاص، والعلاجات المطوَّرة محليًا لتلبية الاحتياجات الإقليمية بدلًا من التقنيات الحيوية والتشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنتقل كذلك من المختبرات إلى مراكز الرعاية المباشرة. وتوضح الجلسة كيفية مساهمة الاستثمار في البحث والتطوير في تحسين أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، وتحفيز النمو الاقتصادي. وسيحلل المتحدثون طريقة تضافر جهود الحكومات والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الربحية لتسريع الابتكار بشكل مسؤول، مما يضمن تحول التقدم العلمي إلى نتائج عادلة ومنقذة للحياة للجميع.
مع الارتفاع الكبير في حجم التبرعات الرقمية، خاصةً في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول أخرى، تظهر مخاطر جديدة قد تعيق نموها، مثل الاحتيال، وانتهاك خصوصية البيانات، وعدم ثقة المتبرعين، وضعف المساءلة. وستستعرض الجلسة أمثلة عملية للمنظمات غير الحكومية ومنصات التقنية المالية التي تمكنت من كسب ثقة المتبرعين من خلال الشفافية في إعداد التقارير، وتطبيق النماذج التجريبية لتقنية سلاسل الكتل، والالتزام بالأنظمة التشريعية. وقد يؤدي عدم الثقة في المنصات الرقمية إلى توقف جمع التبرعات عبر الإنترنت. وسيتعلم المشاركون طرقًا عملية لحماية البيانات، والإبلاغ عن الأثر المحقق، وكسب ثقة المتبرعين، كما سيناقشون دور الحكومة في وضع معايير الخصوصية، واعتماد منصات التبرع، ومكافحة الاحتيال.
يشارك قادة Youth Impact Council (YIC) رؤيتهم حول كيفية توظيف المنظمات الشبابية غير الربحية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لإعادة تصور البرامج المجتمعية، بهدف الوصول إلى المستفيدين بسرعة أكبر، وتقديم دعم أكثر تخصيصًا، وتحويل الموارد المحدودة إلى أثر أعمق وأكثر قابلية للقياس.
يواجه العاملون في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني والمعلمون تحديات متزايدة، من بينها الارهاق الوظيفي ونقص الموارد، مما يزيد صعوبة قدرة المنظمات غير الربحية على استقطاب القادة الجدد وتوظيفهم والاحتفاظ بهم وتأهيلهم. وتركز هذه الجلسة التفاعلية على تنمية الكوادر والقيادات، من خلال تزويد المشاركين بأدوات عملية تشمل نماذج التعلّم الجماعي، وممارسات القيادة الشاملة، وأطر بناء مسارات قوية لاستقطاب الكفاءات. وسيتعرف المشاركون، بالاستفادة من خبرات المتحدثين وتفاعل الحضور، على استراتيجيات لتعزيز الثقافة التنظيمية، ودعم القادة الواعدين، وضمان استدامة الأثر المتمحور حول رسالة المنظمة في ظل التحديات.
يعد السجل الوطني للمنظمات غير الربحية أكثر من مجرد قاعدة بيانات، بل يمثل البنية التحتية الأساسية لازدهار القطاع الاجتماعي. وستشرح هذه الجلسة كُلًا من الفرص والتحديات المرتبطة بإطلاق أنظمة تسجيل جديدة، وتشجيع المنظمات على استخدامها، مع إبراز أفضل الممارسات لإشراك الحكومة وتقديم الحوافز لتعزيز المشاركة. وسيوضح هذا العرض التوضيحي التفاعلي كيفية استخدام السجلات الحديثة لتحقيق قيمة فعلية عندما تكون مفتوحة وسهلة الاستخدام ومستخدمة على نطاق واسع. وستستعرض الجلسة أبرز المحاور التالية: (1) الطريقة التي يمكن بها جعل المعلومات المحدّثة باستمرار عن المنظمات غير الربحية متاحة للجميع مجانًا؛ و(2) الطريقة التي تمكّن بها واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وأدوات البيانات الباحثين والمنصات والجهات المانحة والجهات التنظيمية ووسائل الإعلام من دمج بيانات السجل في أنظمتهم، و(3) كيفية مساهمة الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات في بناء الثقة وتخفيض احتمالات الاحتيال، ودعم عملية اتخاذ القرارات بشكل أفضل، بالإضافة إلى استخلاص دروس عملية أخرى.
انضم إلى الجلسة التي يعقدها معالي الوزير أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمعرفة المزيد عن جهود المملكة—خاصةً جهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي—في بناء قطاع اجتماعي يتسم بقدر عالٍ من الثقة والأداء المتميز. وسيركز الخطاب الافتتاحي على أحدث الإنجازات والعوامل الداعمة، ومنها تجاوز عدد المتطوعين مليون متطوّع، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص لتسريع نمو القطاع، وإطلاق صندوق "أُسوة" للاستثمار الاجتماعي، وغيرها. ويوضح الخطاب، تمهيدًا لليومين المقبلين، أولويات الشراكة والمعايير المشتركة، إضافةً إلى آليات التنفيذ القابلة للتوسّع المتوافقة مع رؤية 2030.
نظرًا لتضاؤل ميزانيات المساعدات العالمية التقليدية وتغيّر النماذج القديمة، يمرّ القطاع غير الربحي بمنعطف حاسم يدفعه لإعادة تعريف دوره. وفي الوقت الذي تقلّص فيه بعض الدول جهودها، تعكف دول أخرى—ومنها المملكة العربية السعودية—على ترسيخ التزامها بتقديم أشكال مبتكرة من التعاون والتمويل والدعم المؤسسي. لذا تُناقش هذه الجلسة تبعات التغيّرات الجيوسياسية والهيكلية الراهنة، كما تتناول الخيارات المطروحة أمام القطاع، ومنها مواكبة التطورات العالمية، وإعادة ابتكار نماذج التمويل، والاستفادة من رأس المال المختلط باستخدام أساليب حديثة مثل التمويل المرتبط بالأثر، والشراكات التعاونية بين الشركات والمنظمات غير الربحية، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدّم حلولًا تمويلية أكثر ابتكارًا ومرونة. وسيتطرق النقاش أيضًا إلى كيفية مساهمة الجهات المانحة ورأس المال الخاص في دعم أولويات الدولة، وتعزيز المساءلة، بدلًا من استبدالها، مع ضمان مساهمة الأساليب الجديدة في الحد من التفكك وتحفيز إحداث تغيير ملموس قابل للقياس على مستوى النظام ككل.
نظرًا لتضاؤل ميزانيات المساعدات العالمية التقليدية وتغيّر النماذج القديمة، يمرّ القطاع غير الربحي بمنعطف حاسم يدفعه لإعادة تعريف دوره. وفي الوقت الذي تقلّص فيه بعض الدول جهودها، تعكف دول أخرى—ومنها المملكة العربية السعودية—على ترسيخ التزامها بتقديم أشكال مبتكرة من التعاون والتمويل والدعم المؤسسي. لذا تُناقش هذه الجلسة تبعات التغيّرات الجيوسياسية والهيكلية الراهنة، كما تتناول الخيارات المطروحة أمام القطاع، ومنها مواكبة التطورات العالمية، وإعادة ابتكار نماذج التمويل، والاستفادة من رأس المال المختلط باستخدام أساليب حديثة مثل التمويل المرتبط بالأثر، والشراكات التعاونية بين الشركات والمنظمات غير الربحية، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدّم حلولًا تمويلية أكثر ابتكارًا ومرونة. وسيتطرق النقاش أيضًا إلى كيفية مساهمة الجهات المانحة ورأس المال الخاص في دعم أولويات الدولة، وتعزيز المساءلة، بدلًا من استبدالها، مع ضمان مساهمة الأساليب الجديدة في الحد من التفكك وتحفيز إحداث تغيير ملموس قابل للقياس على مستوى النظام ككل.
تتناول هذه الجلسة طريقة جمع المنظمات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية بين رسالتها وتحقيق العوائد المالية، مما يمكنهما من بناء نماذج مستدامة تربط بين الغاية والأداء. وسيشرح المتحدثون كيفية استفادة المنظمات من استراتيجيات تحقيق الإيرادات الناشئة والتمويل المرتبط بالأثر لتحقيق الاستدامة المالية، مع مواصلة تنفيذ رسالتها، وتغيير طريقة تعاملها مع المستثمرين والجهات المانحة. وسيستعرض النقاش الأطر السياسية التي تسهّل توسع نطاق هذه النماذج ومنها برامج التوريدات الحكومية والحوافز الضريبية، وكذلك الأنظمة التي تنظّم عمل المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على جذب الاستثمار الخاص. وستشرح الجلسة، مستعينةً بأمثلة من المملكة والعالم، كيف يمكن للسياسة العامة ورأس المال الخاص وابتكارات القطاع غير الربحي أن تتضافر لإحداث تغييرات شاملة على مستوى النظام.
تُعد الثقة جوهر القطاع الاجتماعي، في حين تُمثل البيانات البنية التحتية الداعمة له. وتتطرق الجلسة إلى آلية تعامل الجهات التنظيمية الوطنية للقطاع غير الربحي مع شكاوى العامة ومخاوفهم، بالإضافة إلى مفاهيم أخرى، باستخدام نهج قائم على المخاطر، لضمان اتخاذ قرارات فعّالة وترسيخ ثقة الشعب في القطاع. وسنتناول طرق الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة، ومساهمة وسائل الاتصال العامة في تعزيز التفاعل الإيجابي مع نصائح الجهات التنظيمية. وسنتناول أيضًا العلاقة بين معرفة الجمهور بالإجراءات التنظيمية ومستوى الثقة في القطاع، الأمر الذي يمكن المنظمات غير الربحية من النجاح والازدهار.
هل يجب أن ينصب تركيز العمل غير الربحي على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة القابلة للقياس (مراقبة كل دولار مقابل الأثر) أم على منح المنظمات غير الربحية الحرية في تحديد أفضل طرق تحقيق النتائج المرجوة؟ أيّ من هذين النهجين يحقق في النهاية نتائج أفضل وأكثر استدامة؟ تتناول الجلسة التأرجح بين صرامة منهجية الإيثار الفعال القائمة على المقاييس، وبين تدفق التبرعات غير المقيدة "غير المشروطة" المبنية على الثقة التي تؤيدها كبار الجهات المانحة الجديدة. وسيستعرض النقاش المفاضلات بين المساءلة والإنصاف، والأُطر التي تجمع بين النتائج والقيم، وكيفية وضع نماذج عطاء مستدامة تُقدم دعمًا مرنًا وطويل الأمد للمنظمات والمجتمعات التي تخدمها، وكذلك دور الدولة في منح حوافز ضريبية ووضع أُطر تشريعية تدعم التمويل المرن.
تحوّل هذه الورشة العملية مفهوم “الاستدامة المالية” من مجرد شعار إلى دليل تطبيقي متكامل. وعلى مدى ساعتين، يتعرّف قادة القطاع غير الربحي على كيفية الموازنة بين احتياجات البرامج الحالية وبناء قدرة مؤسسية مستدامة للمستقبل.
وبدعم من Sulaiman Al Rajhi Foundation for Development Finance، تعتمد الورشة على دراسات حالة تساعد المشاركين في فهم مراحل الاستدامة، واستكشاف مساراتها الداخلية والخارجية، إلى جانب الاطلاع على قصص نجاح وأمثلة توضّح دور الاستثمار الاجتماعي ودعم الحكومة في تعزيز استدامة القطاع غير الربحي.
تبتعد المنظمات غير الربحية من الاقتصار على تقديم الخدمات المؤقتة وتتوجه إلى تقديم الحلول الجذرية على مستوى الأنظمة، مع استمرار جهود الإغاثة الفورية. وتعمل المنظمات على معالجة الأسباب الجذرية مع الحفاظ على تأثير عملها الميداني، وذلك من خلال تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والأمن الغذائي، وكذلك ربط التعليم بسوق العمل. وتركّز هذه الجلسة على ممارسات الجهات التشغيلية: بما يشمل تصميم الخدمات وقياس النتائج وأدلة التكرار، التي تجعل التفكير النظامي يحقق نتائج ملموسة. وسنشرح أيضًا دور الحكومة في تعزيز التوسّع باستخدام الأطر السياسية، والحوافز التنظيمية، والمنصّات الداعمة للابتكار بقيادة المنظمات غير الحكومية.
في ظل التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في أساليب عمل المنظمات وتنفيذ رسالتها وتقييم أثرها، تبرز فرصة محورية أمام القطاع الاجتماعي تتمثل في كيفية استغلال الابتكار لتحقيق المزيد من الإنجازات، بشكل مسؤول وعلى نطاق واسع. وتستعرض هذه الجلسة كيفية استفادة المنظمات غير الربحية وأصحاب الأعمال الخيرية وواضعي السياسات من الذكاء الاصطناعي لتسريع تنفيذ رسالتها، وتحسين كفاءة العمليات، وزيادة الشفافية، مع ضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية والحفاظ على العدالة وترسيخ الثقة. وسيشرح المتحدثون الدروس المستخلصة من تجاربهم العملية لتوضيح الفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الرسالة: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الشفافية والتوسع والشمول، ولكنه قد يزيد من الفجوات إن لم يُضبط جيدًا. وسيستعرض النقاش كيفية تطبيق التبنّي المسؤول على أرض الواقع، بما يشمل شرح أطر الحوكمة، وأسلوب تفكير القادة، والمفاضلات بين سرعة التنفيذ، والتوسع، والإدارة المسؤولة. وسيحظى المشاركون بفهم أعمق لكيفية دعم الابتكار عملية تنفيذ الرسالة في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، مع معرفة متى يضاعف الأثر ومتى يتطلب الأمر الحذر وضبط النفس.
انطلاقًا من الدروس المستخلصة من مختبرات الابتكار، والتبرعات المُجمعة من الجهات المانحة، والنماذج الهجينة، تركز هذه الجلسة على استعراض المتطلبات اللازمة لوضع استراتيجيات القطاع الاجتماعي التي تتسم بقابليتها للتوسع، وتكاليفها المحدودة، وشموليتها على مستوى المناطق. وسنركز على كيفية مساهمة الحكومة في تنمية المنظمات غير الربحية باستخدام صناديق الابتكار الوطنية، بالإضافة إلى إعداد الأطر القانونية الداعمة وبرامج التوريد المبنية على النتائج، وصرف الحوافز المالية مما يجذب رأس المال الخاص. وسيوضح المتحدثون كيفية مساهمة التعاون بين القطاعات المختلفة، والبنية التحتية للخدمات الرقمية (مثل الهويات، والمدفوعات، ومشاركة البيانات)، وأُطر القياس الموحدة، في تسريع التجارب وتقلل من تكرار الجهود والتحقق من النتائج، مما يؤدي إلى إنشاء مسارات استثمارية تنقل الأفكار المبتكرة من مرحلة التجربة إلى التنفيذ التشريعي ومن ثم إلى الانتشار على الصعيد الوطني (وعابر للحدود) - مع القدرة على تتبع زيادة الأرباح، وفرص العمل، والعوائد المالية بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية.
لا يمكن لأي جهة أن تحل بمفردها أعقد المشكلات العالمية أو تتصدى لأكبر التحديات العالمية. ولا يمكن تحقيق تقدم جوهري، في أمور مثل الأمن الغذائي والعدالة في تقديم الخدمات الصحية، وكذلك العمل المناخي والتعليم، إلا من خلال التعاون بين القطاعات المختلفة. وستتناول الجلسة كيفية تعاون الحكومات والشركات والمنظمات غير الربحية معًا لابتكار حلولًا تجمع بين الحوافز، وتقاسم المخاطر، وتوسيع نطاق النتائج. وسيشرح المتحدثون نماذجًا تتجاوز فيها الشراكة مجرد التنسيق لتصبح إبداعًا مشتركًا فعليًا، مما يوسع نطاق التأثير ليكون شاملًا وقابلًا للتكيف ومستدامًا.
لا يمكن لأي جهة أن تحل بمفردها أعقد المشكلات العالمية أو تتصدى لأكبر التحديات العالمية. ولا يمكن تحقيق تقدم جوهري، في أمور مثل الأمن الغذائي والعدالة في تقديم الخدمات الصحية، وكذلك العمل المناخي والتعليم، إلا من خلال التعاون بين القطاعات المختلفة. وستتناول الجلسة كيفية تعاون الحكومات والشركات والمنظمات غير الربحية معًا لابتكار حلولًا تجمع بين الحوافز، وتقاسم المخاطر، وتوسيع نطاق النتائج. وسيشرح المتحدثون نماذجًا تتجاوز فيها الشراكة مجرد التنسيق لتصبح إبداعًا مشتركًا فعليًا، مما يوسع نطاق التأثير ليكون شاملًا وقابلًا للتكيف ومستدامًا.
في عام 2024، أطلقت مؤسسة مسك ومؤسسة بيل وميليندا غيتس برنامج Challenge for Change، وهو مبادرة شبابية تهدف إلى إعداد قادة المستقبل في مجالات العمل غير الربحي والأثر الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. وقد جرى إطلاق البرنامج ضمن فعاليات Misk Global Forum، ليشكّل جزءًا من شراكة موسّعة بين مؤسسة غيتس والمملكة.
وخلال هذه الجلسة، يشارك ثلاثة من الفائزين في برنامج Challenge for Change رؤاهم وطموحاتهم الجريئة لمواجهة أبرز التحديات العالمية في مجالات جودة الحياة، والتقنية، والاستدامة البيئية.
في هذه الجلسة الحوارية، تستعرض المديرة العامة السابقة لليونسكو Audrey Azoulay ثمانية أعوام أمضتها في حماية التعليم والثقافة والمعلومات باعتبارها من المنافع العامة العالمية. فمع ما يشهده العالم من نزاعات وصدمات مناخية ومنصات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تهدد بمحو الذاكرة الجماعية أو تشويهها، تظهر المؤسسات الثقافية والمنظمات غير الربحية كـ“حُماة للذاكرة”، من خلال حفظ التراث المهدد، وتعزيز الثقافة الإعلامية والمعلوماتية، واستخدام البيانات لحماية الحقوق وترسيخ الشمول.
وتتناول الجلسة كيف يمكن للتقنية أن تشكّل خطرًا على هذا الدور أو تعزّزه، وكيف تسهم الشراكات بين الحكومات والقطاع الخيري ومنظمات المجتمع المدني في بناء بنى تحتية موثوقة للمعرفة – بدءًا من منصات التراث الرقمية وصولًا إلى أنظمة تعليم جاهزة للذكاء الاصطناعي.
واستنادًا إلى أمثلة من المملكة العربية السعودية ومن دول أخرى، تطرح الجلسة سؤالًا محوريًا: ما الإرث الذي نريد تركه للأجيال القادمة؟ وكيف يمكن للمنظمات غير الربحية أن تضمن أن يرث الجيل الجديد الحقيقة والتنوع والشعور المشترك بالإنسانية؟
تستعرض الجلسة كيفية حفاظ مؤسسات الفنون والتراث الرائدة على استدامتها وتعزيز فرص العمل في القطاعات الإبداعية. وتتناول الجلسة كيفية بناء المؤسسات قواعد رأسمالية مستدامة — مثل التبرعات أو الوقف— وكيفية جذب شركاء القطاع الخاص من خلال وضع سياسات واضحة واستثمارات مشتركة، إضافة إلى تنوع مصادر الدخل مثل البث الرقمي، والجولات الفنية، والترخيص، والبيع بالتجزئة، والإنتاج المشترك، والشراكات في قطاع السياحة وتطوير الوجهات. وسيناقش المتحدّثون الاستراتيجيات وأشكال التعاون اللازمة لتحقيق دخل ثابت من التميّز الثقافي، وبناء منظومة حيوية تزدهر فيها الصناعات الإبداعية.
كيف يمكننا تحويل التمويل من مجرد تعهد إلى صرف فعلي — بسرعة وعلى نطاق واسع وبأقصى درجات النزاهة؟ تجمع هذه الجلسة القادة من مختلف مستويات رأس المال لتوضيح كيفية دمج المنح، والتمويل التحفيزي والميسّر، ورأس المال التجاري في كيانات استثمارية تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وسيحلل المتحدثون الهياكل التمويلية، بدءًا من مسارات المشاريع الاجتماعية ورأس المال الصبور وصولاً إلى شبكات المستثمرين الدوليين وتمويل المشاريع، لشرح كيفية تقليل المخاطر في المراحل المبكرة، وجذب التمويل المؤسسي، وتوائم الحوافز لتحقيق أثر فعلي.
كيف يمكننا تحويل التمويل من مجرد تعهد إلى صرف فعلي — بسرعة وعلى نطاق واسع وبأقصى درجات النزاهة؟ تجمع هذه الجلسة القادة من مختلف مستويات رأس المال لتوضيح كيفية دمج المنح، والتمويل التحفيزي والميسّر، ورأس المال التجاري في كيانات استثمارية تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وسيحلل المتحدثون الهياكل التمويلية، بدءًا من مسارات المشاريع الاجتماعية ورأس المال الصبور وصولاً إلى شبكات المستثمرين الدوليين وتمويل المشاريع، لشرح كيفية تقليل المخاطر في المراحل المبكرة، وجذب التمويل المؤسسي، وتوائم الحوافز لتحقيق أثر فعلي.
يشكّل القطاع غير الربحي محركاً أساسياً للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل والابتكار، رغم أنه لا يُقدَّر حق تقديره، ويدعم بشكل مباشر أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق مجتمع نابض وحياة اقتصادية مزدهرة. وستتجاوز الجلسة المقاييس التقليدية لتدرس الدور المستقبلي للقطاع في إقامة اقتصاد معرفي متين ومتوافق مع المشاريع الضخمة ومبادرات جودة الحياة. وسنستكشف معًا كيف يمكن للاستثمار الاستراتيجي في القطاع غير الربحي، ولا سيما في المؤسسات الاجتماعية والجامعات البحثية والمؤسسات الثقافية، أن يخلق أسواقًا جديدة ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويسهم بشكل كبير في تنويع الناتج المحلي الإجمالي بعيدًا عن قطاع النفط.
تنظر هذه الورشة إلى الثقافة التنظيمية باعتبارها قدرة استراتيجية تُجدّد العطاء المؤسسي ولا تكتفي بالحفاظ عليه. وبالاستفادة من خبرات Tarouf Orphans Association، تستكشف الجلسة كيف تسهم القيم المشتركة وبيئات العمل الهادفة والممارسات المتسقة في بناء قدرة جماعية على العطاء بثبات وفاعلية وعلى المدى الطويل.
وتطرح الورشة الثقافة بوصفها قوة مؤسسية توحّد المعنى والدافعية والاتجاه، بحيث يصبح العطاء قادرًا على التطوّر والتكيف والتجدد مع الزمن.
وسيخرج المشاركون بأساليب عملية تساعدهم على ترسيخ ثقافة تحافظ على حيوية المنظمة، وتعزّز استمراريتها، وتوسّع قدرتها طويلة المدى على العطاء.
يحتاج الشباب الأكثر ضعفًا، وخصوصًا المقيمون في دور الأيتام ومراكز الرعاية أو في أسر غير مستقرة، إلى ما هو أكثر من مجرد توفير مأوى؛ فهم بحاجة إلى أسر مستقرة وتنمية مهاراتهم ومسار كريم نحو الاستقلالية. وتتناول هذه الجلسة إعادة صياغة الدعم من خلال منظور يضع الأسرة أولاً ويركّز على تنمية الشباب، بما يتوافق مع رؤية 2030. وسنستعرض كيفية الحد من الاعتماد على الرعاية المؤسسية من خلال الوساطة الأسرية ورعاية الأقارب والأسر الحاضنة وبرامج لم الشمل أن تقلل الاعتماد على المؤسسات، وكيف تُسهم الإرشادات القائمة على فهم الصدمات وتنمية المهارات الحياتية ومسارات التدريب المهني في تعزيز الثقة بالنفس وزيادة فرص التوظيف، فضلاً عن كيفية تنسيق السياسات والمحاكم والخدمات الاجتماعية لضمان بقاء الأطفال بأمان ضمن أسر حاضنة كلما أمكن ذلك. ومن خلال الاستفادة من النماذج العالمية والإنجازات السعودية، ستستعرض الجلسة نهجاً شبيهًا بأسلوب "مودة" في الإرشاد الوقائي وتسوية النزاعات والمتابعة بعد الرعاية، لتعزيز استقرار الأسر وحماية الأطفال وتمكين انتقالاتهم نحو التعليم والعمل والانخراط المجتمعي بطريقة قابلة للقياس. وسيغادر المشاركون الجلسة حاملين نماذج تطبيقية للشراكات، وإجراءات الحماية، وأنظمة تتبع النتائج، التي تُحوّل الإيواء المؤقت إلى تمكين طويل الأمد.
تؤدي التحولات التنظيمية دورًا مزدوجًا في تمكين المجتمع المدني أو تقييد فعاليته. وعلى الصعيد العالمي، تعمل الحكومات على إعادة تشكيل قطاع المنظمات غير الربحية عبر تشريعات وأنظمة جديدة، بعضها يدعم الابتكار والنمو، في حين يثير البعض الآخر مخاوف تتعلق بالقيود المفرطة على الحياة المدنية. وستستعرض ورشة العمل هذه دور الحكومة باعتبارها جهة تنظيمية وتمكينية، مع دراسة الأطر التي توازن بين الرقابة والتمكين، مثل الضرائب والمشتريات والحوكمة.
تُعيد الحراكات المجتمعية اليوم صياغة قواعد العمل في كيفية تمويل الأثر وتنفيذه وقياسه. في هذه الجلسة، يشارك قادة منظمات قاعدية من مختلف أنحاء العالم تجاربهم العملية التي نقلتهم من شرارة فكرة إلى برامج مستدامة، ومسارات تمويل ثابتة، وإنجازات مؤثرة على مستوى السياسات.
من مشاريع المياه والصرف الصحي التي تستمر بعد انتهاء المنح، إلى شبكات الشباب التي تُسهم في تشكيل الأجندات الوطنية، مرورًا بتقنيات الحفاظ على البيئة التي تدار ملكيتها من قبل المجتمعات وتوفر مصادر دخل وتحمي الطبيعة—يستعرض كل قائد ما الذي يمكن أن يتوسع فعليًا: الشراكات الفاعلة، نماذج التمويل المتنوعة، مؤشرات القياس المهمة، والضوابط التي تضمن بقاء المجتمعات في مركز القيادة.
تركّز هذه الجلسة على القيادة الشخصية وفاعلية المواطن. ويستعرض فخامة الرئيس ماكي سال، الرئيس الرابع للسنغال (2012–2024)، والرئيس الأسبق للاتحاد الإفريقي والرئيس الحالي للمركز العالمي للتكيّف، دروساً من تجربته في القيادة الوطنية وموضوعات من كتابه "L’Afrique au Cœur" (أفريقيا: القيادة من القلب)، إضافة إلى الجهود المبكرة لمؤسسة ماكي سال للسلام والحوار والتنمية، لتوضيح كيف يمكن للكرامة والشمول والفرص أن تنقل الأفراد من مجرد متلقّين إلى بناة فاعلين. وانطلاقًا من تركيزه على مجالات التكيّف المناخي والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتعليم وتنمية مهارات الشباب، يعرض نماذج عملية قابلة للتطبيق تُساعد المنظمات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية على توسيع نطاق تأثيرها، وكيف يُمكن للوزارات والمؤسسات الخيرية وقادة المنظمات غير الحكومية إشراك الأفراد وإلهامهم للقيادة والبناء والتكيف وخدمة الآخرين والنهوض بهم.
ومع تفاقم التقلبات المناخية، تظهر تقنيات ونماذج مالية جديدة تعيد تشكيل أساليب تكيف الأنظمة الغذائية والاقتصادات الريفية. بدءًا من التنبؤات المناخية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتأمين الرقمي للمحاصيل، وصولًا إلى التمويل المرتبط بالتأثير ورأس المال المختلط، يتواصل الابتكار بطرق غير مسبوقة. وسنتناول مجموعة المكوّنات التي تمكّن من تحويل الابتكار إلى تأثير قابل للتوسّع، وتشمل وجود طلب حقيقي موثوق وشبكات تنفيذ يعتمد عليها ونتائج واضحة وشفافة تستقطب دعماً طويل الأمد.
تتناول صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن في هذه الجلسة الافتتاحية دور الاستثمار الوطني في مجالات الثقافة والتراث والإبداع والتنمية الاجتماعية، موضحةً أنه لا يقتصر على ترسيخ الهوية والكرامة فحسب، بل يمثل أيضًا استراتيجية اقتصادية تسهم في خلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي. وانطلاقًا من عملها في تمثيل المملكة في الخارج، بما في ذلك اليونسكو ودورها الحالي كسفيرة لدى إسبانيا وأندورا، ستسلط الضوء على كيفية توظيف الاستثمار في المنظمات غير الربحية والمؤسسات الثقافية والصناعات الإبداعية والمبادرات المجتمعية لوسيع الفرص (لا سيما للشباب والنساء) وتعزيز القوة الناعمة وتنشيط السياحة واستقطاب الشراكات الدولية وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة. كما ستتطرق إلى سبب أهمية تضمين هذه القيمة في صياغة السياسات.ستشكل ملاحظاتها الإطار العام الذي سينطلق منه النقاش بعنوان "فضل السخاء"، من خلال عرض أعمال الأثر الاجتماعي، انطلاقًا من الحفاظ على الثقافة وصولًا إلى البرامج المجتمعية، كجزء من البنية الاقتصادية الوطنية، وضروري للصمود والمشاركة وتحقيق قيمة عامة قابلة للقياس.
لا تعد الرياضة مجرد نشاط ترفيهي؛ فهي أداة لبناء الصحة وتنمية المهارات وتعزيز الترابط الاجتماعي ودعم الحراك الاجتماعي. تبرز هذه الجلسة كيف تسهم البرامج الوطنية ومؤسسات الأندية في تحويل الرياضة المدرسية والمجتمعية إلى نتائج ملموسة، تتضمن تحسين الحضور والرفاه وتعزيز الشمول، إضافة إلى توفير مسارات توظيف واضحة مثل اعتماد المدربين والحكام وتشغيل المرافق وتنظيم الفعاليات وإنتاج المحتوى الرقمي، وخدمات الصحة الرياضية. وسنستعرض الشراكات وآليات التمويل التي تضمن استدامة هذه الجهود (المدارس والاتحادات والأندية وأصحاب العمل)، بالإضافة إلى لوحات البيانات المبسّطة التي تتبع المسار من المشاركة إلى الشهادات والتدريب المهني والتوظيف.
تتناول الجلسة طرقاً عملية قائمة على البيانات لإطلاق القيمة الاقتصادية في المناطق الريفية، بما يشمل خدمات الربط اللوجستي في الميل الأخير بين المنتجين والأسواق والإسكان والبنية التحتية والمشروعات النسائية متناهية الصغر والمنصات الرقمية للمدفوعات والتوزيع. سيعرض المتحدثون نماذج تمويل مبتكرة وشراكات مراعية للمناخ تُسهِم في تحويل المبادرات من نطاق التجارب المحدودة إلى التنفيذ الواسع. كما يوضّحون دور القطاع الخيري والشركات والحكومات في استقطاب رؤوس الأموال ورفع كفاءة سلاسل القيمة وقياس المساهمات على المستوى الكلي في استراتيجيات التنمية الوطنية.
لا تُعد المنظمات غير الربحية مجرد روايات عن التغيير ؛ بل تمثل ركائز اقتصادية فاعلة، حيث تساهم، إلى جانب تحقيق أهدافها ورسالتها، في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز العمل التطوعي ودعم الناتج المحلي الإجمالي (حيث يشكل قطاع المنظمات غير الربحية في المملكة حوالي 1%). وتركّز هذه الجلسة على الأدلة الواقعية بدلًا من الحكايات الفردية، موضحة كيف تؤدي المؤسسات الاجتماعية وأنشطة التطوع المنظمة والعمل التطوعي القائم على المهارات والمشاركة المجتمعية إلى رفع مستويات الدخل وتوفير فرص العمل وتحقيق عوائد مالية وتعزيز التماسك الاجتماعي وإحداث ابتكار مشترك بين القطاعات. وسنستعرض أطرًا عملية تربط نتائج البرامج بالتوظيف وآثار الابتكار ونمو المدن والدول، وسنوضح كيف يمكن للسياسات ومشاركة البيانات والبنية الرقمية أن توسع نطاق النماذج المثبتة من التجارب الأولية إلى أنظمة متكاملة. كما سنتناول القيمة الكلية للمؤسسات العامة الدائمة، بما في ذلك مراكز الأبحاث والمتاحف ومنصات الحوار المدني والجامعات، بصفتها "بنية تحتية للقوة الناعمة" تساهم في تراكم المواهب والابتكار والتنمية المحلية. وسيكون دور الحكومة في صياغة السياسات وتوفير التمويل وبناء الشراكات محور التركيز الرئيس.
لا تُعد المنظمات غير الربحية مجرد روايات عن التغيير ؛ بل تمثل ركائز اقتصادية فاعلة، حيث تساهم، إلى جانب تحقيق أهدافها ورسالتها، في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز العمل التطوعي ودعم الناتج المحلي الإجمالي (حيث يشكل قطاع المنظمات غير الربحية في المملكة حوالي 1%). وتركّز هذه الجلسة على الأدلة الواقعية بدلًا من الحكايات الفردية، موضحة كيف تؤدي المؤسسات الاجتماعية وأنشطة التطوع المنظمة والعمل التطوعي القائم على المهارات والمشاركة المجتمعية إلى رفع مستويات الدخل وتوفير فرص العمل وتحقيق عوائد مالية وتعزيز التماسك الاجتماعي وإحداث ابتكار مشترك بين القطاعات. وسنستعرض أطرًا عملية تربط نتائج البرامج بالتوظيف وآثار الابتكار ونمو المدن والدول، وسنوضح كيف يمكن للسياسات ومشاركة البيانات والبنية الرقمية أن توسع نطاق النماذج المثبتة من التجارب الأولية إلى أنظمة متكاملة. كما سنتناول القيمة الكلية للمؤسسات العامة الدائمة، بما في ذلك مراكز الأبحاث والمتاحف ومنصات الحوار المدني والجامعات، بصفتها "بنية تحتية للقوة الناعمة" تساهم في تراكم المواهب والابتكار والتنمية المحلية. وسيكون دور الحكومة في صياغة السياسات وتوفير التمويل وبناء الشراكات محور التركيز الرئيس.
مع انحسار الدعم الدولي وتعرّض عدد كبير من المنظمات النسائية لخطر الإغلاق، يجد القطاع نفسه أمام سؤال أساسي: من المستفيد الحقيقي من العمل الخيري، ومن الطرف الأجدر بقيادة هذا المجال؟ وخلال هذه الجلسة الحوارية، ستتناول زينب سلبي—الكاتبة والناشطة والمستثمرة ورائدة الأعمال الاجتماعية—سبل إعادة توجيه العطاء نحو أولئك الأقرب إلى التحديات على أرض الواقع، حيث تقدّم رؤية ميدانية بشأن كيفية إعادة تصميم العمل الخيري بأسلوب مختلف، وذلك استناداً إلى تجربتها في تأسيس منظمة نساء من أجل نساء العالم، التي تطورت من دعم 30 امرأة إلى أكثر من 460 ألف امرأة، وقدّمت مساعدات وخدمات تفوق قيمتها 146 مليون دولار، ونجحت في جمع نحو 240 مليون دولار أغلبها من تبرعات شهرية صغيرة. كما ستتطرق إلى مشاركتها في تأسيس Daughters for Earth، وهو صندوق تعاوني يهدف إلى جمع 100 مليون دولار وتمكين القيادات النسائية في مواقع التنوع الحيوي من اتخاذ قرارات تخصيص التمويل، لتوضيح ما تعنيه ديمقراطية العمل الخيري ونقل صلاحية اتخاذ القرار إلى من هم على خط المواجهة.
تشهد منظومة المساعدات الدولية والأثر الاجتماعي إعادة ترتيب جذرية. فمع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وخروج الأهداف الرئيسة عن مسارها، تفقد المساعدات الإنمائية التقليدية تأثيرها، وتظهر خريطة جديدة لتوزيع النفوذ وبناء الشراكات. وتشهد الأعمال الخيرية في دول الخليج والجنوب العالمي نمواً متسارعاً، بينما تستخدم الصناديق السيادية والبنوك التنموية آليات التمويل المدمج لاستقطاب رأس المال الخاص، في الوقت الذي تعيد فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والبنية الأساسية للبيانات تشكيل أساليب التصدي للفقر والصحة والمناخ والتعليم. وفيما يتعلق بالمنظمات غير الربحية، يشكّل ذلك منعطفاً حاسماً؛ إذ تتعرض نماذج التمويل التقليدية لتحدياتٍ مبادرات محلية تقودها بنفسها وتطالب بتمويل مباشر، ومن شركات هادفة تسعى للحصول على تمويل أثري، ومن حكومات تدرج الاستثمار الاجتماعي ضمن استراتيجياتها الوطنية. وستتناول الجلسة الجهات التي ستقود تحديد الأولويات، ومن سيحظى بثقة التنفيذ، وما إذا كانت شرعية المرحلة المقبلة ستُبنى على البيانات والمؤشرات أو على الملكية المحلية أو على اعتبارات جيوسياسية؟ كما سنستعرض سيناريوهات "Beyond 2030" ونختتم بخارطة طريق لفرص مستقبلية محتملة. ومن المقرر تناول دور الحكومات في مواءمة الاستراتيجيات الوطنية ودمج العمل الخيري ضمن رؤية 2030 وغيرها من البرامج.
تشهد منظومة المساعدات الدولية والأثر الاجتماعي إعادة ترتيب جذرية. فمع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وخروج الأهداف الرئيسة عن مسارها، تفقد المساعدات الإنمائية التقليدية تأثيرها، وتظهر خريطة جديدة لتوزيع النفوذ وبناء الشراكات. وتشهد الأعمال الخيرية في دول الخليج والجنوب العالمي نمواً متسارعاً، بينما تستخدم الصناديق السيادية والبنوك التنموية آليات التمويل المدمج لاستقطاب رأس المال الخاص، في الوقت الذي تعيد فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والبنية الأساسية للبيانات تشكيل أساليب التصدي للفقر والصحة والمناخ والتعليم. وفيما يتعلق بالمنظمات غير الربحية، يشكّل ذلك منعطفاً حاسماً؛ إذ تتعرض نماذج التمويل التقليدية لتحدياتٍ مبادرات محلية تقودها بنفسها وتطالب بتمويل مباشر، ومن شركات هادفة تسعى للحصول على تمويل أثري، ومن حكومات تدرج الاستثمار الاجتماعي ضمن استراتيجياتها الوطنية. وستتناول الجلسة الجهات التي ستقود تحديد الأولويات، ومن سيحظى بثقة التنفيذ، وما إذا كانت شرعية المرحلة المقبلة ستُبنى على البيانات والمؤشرات أو على الملكية المحلية أو على اعتبارات جيوسياسية؟ كما سنستعرض سيناريوهات "Beyond 2030" ونختتم بخارطة طريق لفرص مستقبلية محتملة. ومن المقرر تناول دور الحكومات في مواءمة الاستراتيجيات الوطنية ودمج العمل الخيري ضمن رؤية 2030 وغيرها من البرامج.
مع اختتام اليوم الثاني من Beyond[Profit]، تتناول هذه الكلمة الختامية مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أبرز الدروس المستفادة من المنتدى، وكيف ستوجّه هذه الرؤى مستقبل عمل المركز، ومنظومة القطاع غير الربحي في السعودية والقطاع العالمي الأوسع.